الانتخابات للبرلمان العراقي في الدنمارك..مكارم ابراهيم
حسب اطلاعي على احصائيات البوليتيكن فان 30 الف عراقي يعيش في الدنمارك تواجد في مراكز الاقتراع خلال الثلاثة ايام وشاركوا في الانتخابات الخاصة للبرلمان العراقي.
والجدير بالذكر انه تم الاستماع الى اراء وانتقادت عدد من المراقبيين العراقيين القائمين على المراقبة في هذه المراكز ومن هذه الانتقادات التي ذكروها انه غالبية الموظفين المسؤولين و العاملين في هذه المراكزهم من الاكراد على وجه الخصوص وهذا بالتالي يعني انهم لم يمثلوا الشريحة الكاملة للشعب العراقي الذي يتالف من العديد من القوميات المختلفة الاخرى وبالتالي فهنا قد ارتكبنا الخطا الاول في الانتخابات اي الاهتمام بفئة معينة وتميزها على الاخرين واحتكارها هذه المهمات وبالتالي فاننا هنا لم نحقق الديمقراطية في هذه الانتخابات تصوروا ونحن هنا في بلد الديمقراطية فكيف نتوقع ان تكون الانتخابات ديمقراطية في العراق الذي لاتوجد فيه اية قواعد واسس للدولة في كل النواحي كيف نتوقع ان يكون الانتخاب والترشيح ديمقراطي على تلك الارض التي يسودها قانون الغاب.
هذا من جهة ومن جهة اخرى كان الانتقاد الاخر للمراقبين في مراكز الانتخابات واثناء عملهم في غرف الاقتراع تبين ان هناك عدد من العراقيين استخدموا وثاثق مزورة لاثبات اصلهم العراقي وذلك من خلال استخدام صورنسخ للهوية العراقية على الرغم من ان هناك تعليمات مشددة من العراق بعدم استخدام صور عن الوثائق الاصلية بل جلب الوثائق الاصلية للشخص .
حسنا انا من جانبي لم استطيع المشاركة في هذه الانتخابات حيث انني وكامل اسرتي لانملك اية وثائق رسمية تثبت اننا عراقيين الاص حيث تم مصادرة كل المستمسكات الاصلية من الوثائق وغيرها مع كل املاكنا في عام 1980. وانا من جهتي اعتبر عملية الاقتراع هي مسؤولية كبيرة وربما لااستطيع حمل اعبائها فكيف يمكن لي ان اضمن ان اختياري للمرشح صحيح هو مئة بالمئة وسيخدم اباء شعبي المظلوم اعتقد ان ضميري لن يتعذب في هذا الموضوع فانا ارى ان العراقيين في العراق هم على دراية ووعي بالسياسيين اكثر مني فهم هناك على ارض المعركة وفي الواجهة لكل الاحداث اليومية اما انا فاني استلم معلوماتي عن المرشحين من الوسائل الاعلامية التي غالبا ماتكون بعيدة عن المصداقية لانها تتسير حسب مصالحها واهدافها وسياستها الخاصة بها.
ارى ان العراقيين المشاركيين في انتخاب اعضاء البرلمان العراقي على عاتقهم تقع مسؤلية كبيرة الا وهي اختيار المسؤولييين السياسيين على بناء العراق من جديد وتوفير وسائل الحماية لكل افراد الشعب العراقي. فنحن نعيش هنا في الدنمارك في بلد يسوده الامن والامان والرخاء الاجتماعي والمشاكل التي نواجهها لايمكن مقارنتها او اعتبارها مشاكل بابعادها الشمولية مقارنة مع المشاكل والصعوبات التي يواجهها الفرد في العراقي في ارض لايمكن اعتبارها دولة بل غابة يسود فيها حكم القوي ارض لاتوجد فيها اي ضمانات لحماية المواطن فحتى الذي يملك حماية فانه معرض للقتل كما حدث مع الصحفي عماد العبادي وفي المنطقة التي من المفروض ان تكون اكثر المناطق امان.
ارجوا من العراقيين الذين شاركوا في انتخابات البرلمان العراقي انهم كانوا على درجة من الوعي الفكري والسياسي في اختيارهم للمرشحين الذين عليهم واجب خدمة المواطن العراقي في كل المجالات وتوفير الامن والحماية والاستقرار لكل فرد في العراق. واتمنى للعراق السلام لكل فئاته وطوائفه ولنساعده على الخروج من هذا الظلام الى النور الى متى يبقى الدم والظلام يغطي ارض العراق .
ايضاح مهم للسادة القراء
اعزائي القراء
ايضاح حول الخبر الذي نشرته انا حول الانتخابات التي حدثت هنا في الدنمارك للبرلمان العراقي فقد اتصل بي احد الاصدقاء ليؤكد لي انه غير صحيح ماذكرته في مقالتي حول انه تم حدوث بعض الاخطاء فيما يخص ان بعض العراقيين الناخبين قاموا بتقديم اوراق عبارة عن نسخ و غير اصلية لاثبات اصلهم العراقي وان المصدر الذي ذكرته وهو البوليتيكن لايمكن الاعتماد على مصداقيته وغير صحيح ففي الواقع انا اعلم انه من الصعب التاكد مئة بالئة من مصداقية الاخبار ومصادرها سواء بالاعلام المرئي او الصحف فهناك الكثير من المعلومات المغلوطة وغير صحيحة اقراها انا دوما ولكنني اعتمدت ولمدة خمسة سنوات على صحيفة البوليتيكن في اطلاعي على الاخبار ولااعتمد على اليولاند بوستن او الصحف الاخرى لانني ارى انها تبالغ في الخبر او ربما تكذب بسبب الاتجاه العنصري لبعض الصحف لذلك اعتمدت على البوليتيكن فقط والانفورماشون ايضا خاصة ان المعلومات التي ذكرتها كانت ماخوذة من لقاء صحفي مع احدى المراقبات في مركز الانتخاب لذلك وضعت هذا اللنك للقراء الذين يشكون بصحة المعلومات التي اضعها هنا في كتاباتي وبالامكان الاطلاع على هذا اللنك للتاكد.
http://politiken.dk/indland/article917598.ece
مكارم ابراهيم
07 -أذار-2010