(صدور كُتّيب عن الهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث)

 

صدر حديثا عن الهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث كُتّيب يتضمن المقدمة للهيئة وقوانيين وإجراءات إجتثاث البعث من القطاع العام وقطاع الدولة في العراق مع الأعلان العالمي لحقوق الأنسان الصادر عام 1948 وبعض الصور الحزينة لضحايا شعبنا تحت ايدي النظام الفاشي الدموي في العراق .

 

واليكم نص الكُتّيب من اجل الاطلاع والفائدة ......

 

 

 

 

الهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث

 

 

إجراءات إجتثاث البعث من القطاع العام وقطاع الدولة

في العراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(( ومثلُ كلمــــــــة ٍ خبيثة ٍ اجتــثت من فوق الأرض ما لها من قرار ٍ ))

 

 

 

 

 

صدق الله العظيم

 

سورة ابراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث حاجة ضرورية وطنية

 

 

        منذ منتصف القرن الماضي والشارع العراقـــــي عامـة والسياسي بشكل خاص بعيد بشكل أو آخر عــــن التغيير السياسي  الشكلي او الكامل لنظام الحــــكم فــي بغداد  وعرف المواطن العراقي سقوط وظهور حكومات مختلفة دون ان يكون له دورآ حقيقيآ في عملية التغييـر هذه  حتى أصبحت الوسيلة الانقلابية الحــــــل العراقـي لمعالجة الأزمات الوطنية والسياسية وحاول الانقلابيون عام 1968  تثبيت السلطة بالاعتماد على مجموعـــــات متناثرة من البعثيين في العــراق ولايمكن لبعثي أو ممن عاش تلك المرحلة ان يدعي ان حزب البعث كان يمــتلك جذورآ حقيقية مؤثرة في الشارع السياسي العراقـــــــي فكان البعثيون الذين يمتلكون هيكلية قيادتها خليط من الأفكار والمصالح المختلفة بل والمتضاربة أيضا تلك الحقيقة التي سرعان ما بانت جليلة واضحة من خلال التصفيات وحتى الجسدية منها وبرزت شخصيات التغيير والانقلاب المتمثلة في أحمد حسن البكر وصدام حسين التكريتي  ومهدت لهذه المرحلة الدامية بفنون من الأعلام المخادع والادعاءات الغريبة المتآمرة  وهكذا كان احتياج البكر وصدام الى بناء هيكلية لها الصفة السياسية مهامها خلق أطواق من الحماية لنظام ما بعد تموز 1968  استهدفت إخلاء الشارع السياسي العراقي  من خلال ربط اكبر عدد ممكن من المواطنين بهيكلية البعث معتمدين على التلميح بالمكاسب المالية والمادية لمن ينتمي او من خلال التلميح بالعصا الغليظة والوسائل القمعية الوحشية تلك التي عرف بها صدام والبعثيين عامه  وإذا كانت وسيلة كل انقلاب ناجح في العراق حتى 2003 هي كبت الحريات واعتقال بل وإعدام كل من يختلف فكريا او سلوكيا مع الانقلابين فأن ما حدث في العراق في نيسان 2003 ونتائجه تعكس صورة مخالفة لما اعتاد عليه الشارع في كل تغيير للسلطة في بغداد  . ان إطلاق الحريات الشخصية والسياسية والصحفية وصيانتها وحمايتها وفتح الأبواب لقيام مؤسسات المجتمع المدني بل ووضع الأمور من خلال شفافية تكبر وتبرز مع كل يوم يعيشه العراق الجديد  لهو أمر جديد بكل المعاني لا على العراق بل على المنطقة إقليميا  وعربيآ  ان حالة العراق الجديد بعد سقوط نظام صدام البعثي وتلمس العراقيين للتجربة التعددية في التعاون السياسي على معالجة الأزمات ووضع الأطر والأهداف المرحلية والوطنية الاستراتيجية  يفرض على كل عراقي نوع ملتزم من المصارحة والمعالجة العلمية لتركة صدام وازلامه وما جاءت به تلك التركة من مصائب وكوارث على الوطن والمجتمع والفرد العراقي  فالتركة الثقيلة الفاسدة تتجاوز كوارث الحروب  وحجم المقابر الجماعية ومئات الآلاف من الضحايا والدمار والضياع الذي حل بالملايين من العراقيين ان آثار هذه البلوى كالسرطان الخبيث عندما يفتك بكل خلايا الجسد  .  ان بناء العراق الجديد لن يتم إلا من خلال معالجة علمية ووطنية لتركة صدام  وإلا سيبقى مصير وأمن العراقي والعراق رهين بقدرة ونجاح البعثيين على التآمر من جديد ويبقى المواطن العراقي رهين رحمة من لم يرحم نفسه وشعبه ووطنه  ان تناسي خطر عدم اجتثاث البعث لهو مخاطرة المقامر الذي لا يؤتمن لا على نفسه ولا غيره فكيف هو يؤتمن على مقدرات شعب متعب منهك  له الحق بالحياة الكريمة حاله كحال غيره من الأمم والشعوب الآمنة المستقرة   كما وان محاولة البعض في تحقيق كسب سريع تنظيمي يستند على لم شمل البعثيين في حركة سياسية جديدة هي محاولة ضارة ومراهنة سطحية إضافة الى كونها ظلم وتجاوز بحق الضحايا والوطن والتطلعات النبيلة في إقامة المجتمع العراقي المدني  ، لقد عاش العراقيون تجربة  1963 وما جاءت به من جرائم بعثية وحشية شنيعة وعاش العراقيون حملة التبرئة التي أعلنها البعثيون وقتها من حزبهم وعشنا ايضآ كيف ان من تبرأ في عام 1963 عاد مرة اخرى وبكل إصرار وتفنن على ممارسة الجرائم بعد 1968  ان الذين لا يريدون الاستفادة من تجارب الماضي القريب في ضرورة اجتثاث البعث يدفعون العراق الى متاهات خطيرة كما وان الذين يسعون بشتى الوسائل الى إجهاض ومحاربة الهدف النبيل في اجتثاث البعث هم ممن يدفع الى الفتن الداخلية ويشجع بشكل مقصود او ساذج عمليات الانتقام تلك التي يرفضها المشرع السياسي والعاملين  في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث .

لقد أعتمدت التشريعات في القانون الجنائي العراقي  والتشريعات المعمول بها في دول كثيرة في العالم على اعتبار العلم بالجريمة او التشجيع عليها جرم يعاقب عليه القانون بصور مختلفة من دولة الى اخرى ، ان قدرة وصلاحيات السياسي لايمكن ولا يجوز لها في أي نظام كان ان تتدخل في شؤون القضاء او تصنيف حقوق الاخرين حسب الأهواء والمصالح الحزبية او الشخصية ، والطرف الثاني في الجريمة هو الطرف المتضرر فحقوق الضحايا قضية مركزية يعني بها الادعاء العام  والذي رغم حدود سلطاته الواسعة لا يملك حق إنكار الحق الشخصي للضحايا والمتضررين ، ان الذين يمنحون لأنفسهم حقوقآ لا يمتلوكها ليسوا بالبعيدين عن تصرفات النظام البعثي المقبور بل لعل سلوك البعض منهم بهذا الاتجاه نابع من وجود عناصر الحزب المنحل في صفوف هذه الحركات السياسية العراقية الحالية التي سرعان ما احتضنت البعثي دون قيد أو شرط ودون احترام للنضال السياسي الكبير لشعبنا ولأهالي الشهداء والضحايا .

إن اجتثاث البعث ليس بقرار جديد بل قرار مصيري أساسي مركزي  لكل قوى المعارضة العراقية ولم يكن هناك أي تجمع أو حركة أو حزب سياسي عراقي إلا أعلن وعمل على محاربة النظام البعثي لا فقط لأبعاد الدكتاتور عن السلطة بل لحماية العراق والأجيال من متاهات البعث وتآمرهم وجرائمهم  ووضع صمام الأمان لضمان عراق جديد آمن مستقر ، عراقنا الحبيب قد تحرر من  النظام ورؤوس الوحشية القمعية الإرهابية التآمرية وما قرارات إجتثاث البعث إلا الخطوة المكملة المهمة الحيوية لتحرير جهاز الدولة العراقية الجديدة من سيطرة اعضاء الحزب المنحل على المراكز القيادية في الوزارات ومؤسسات القطاع العام  لا من خلال اعتقالهم ولا من خلال الانتقام ولا التصفيات  بل بوسائل حضارية مهنية محترفة تسعى وبحلم وموضوعية لدراسة طلبات الاستثناء التي يتقدم بها البعثيون رغم كونهم أعضاء فرقة وما دون من أعضاء الحزب المنحل  ، ان قرار الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث في فتح دورات تأهيلية للبعثيين لتسريع إعادتهم لصفوف المجتمع العراقي وللمساهمة كمواطنين في عراق مواطنيه مواطنين من الدرجة الأولى لا تمييز ولاتجاوز ولا تعالي بين هذا العراقي والآخر في حقوق وواجبات يصونها ويطورها المجتمع المدني بشفافيته وسلامة دولة المؤسسات  ، لم نقل قتل البعث لم نقل تصفية البعث ولم نقل الانتقام من البعث  بل نقل اجتثاث السرطان من جسد الفرد وبالدرجة الأولى ممن اجبر او تورط في الانتماء الى هذه العصابة ليتحرر هو من عقد قاتلة وجرائم المجرمين وما المجرمين إلا زمرة واضحة سيتعامل القضاء العراقي معها ليعود لكل ذي حق حقه ونقطع الطريق على المجرمين الفعليين الذين يحاولون الاختباء وراء أرقام فلكية من المجبرين والمنتمين لهذا الحزب المنحل في محاولة خبيثة يسعون من خلالها الى تعميم جرائمهم على اكبر عدد ممكن حماية لمصالحهم الشاذة وتهربآ من مطاردة القضاء لهم ، يخلطون الاوراق كما فعلوا الف مرة ومرة ومرروا خداعهم وادعاءاتهم وتآمرهم على عراقنا وشعبنا فأشعلوا الحروب وسفكوا الدماء ودنسوا المقدسات والمحرمات  والاجتثاث طريق تحرر للمواطن العراقي وسبيل السلام الاجتماعي واحترامآ ووفاءآ لشهداءنا  وطريقآ  لمن لم يشارك بالجريمة بالعودة الى انسانيته وأهله ومجتمعه    وعراق جديد نتباهى برقيه بين الأمم والشعوب المتحضرة .

الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث نتاج وطني عراقي تساهم فيه عشرة أحزاب وحركات سياسية عراقية أساسية  حملت المسؤولية كأمانة وطنية قانونية أخلاقية انسانية لبناء واقع ومستقبل للأنسان العراقي المتحضر الآمن السعيد .

                                                                                    

 

 

الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

إجراءات اجتثاث البعث من القطاع العام وقطاع الدولة في العراق

 

أولا: الصلاحية:

1-    أصدرت سلطة الائتلاف المدنية المؤقتة بتاريخ 16 نيسان 2003 وبموجب القرار رقم( 1 ) أمرا باجتثاث هيكل حزب البعث في العراق يتضمن اجتثاث هيكل الحزب وإزالة قياداته من مواقع السلطة.

2-    طبقا للقرار رقم ( 1 ) الصادر عن سلطة الائتلاف المدنية واستنادا للصلاحية المخولة لمجلس الحكم في المذكرة رقم 7 الصادرة من سلطة الائتلاف المدنية لمجلس الحكم فقد حدد المجلس الإجراءات آلاتية الواجب اتباعها لاجتثاث البعث من دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام وخول صلاحية تنفيذ تلك الإجراءات إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.

 

 

 

 ثانيا: الحدود:

1-    تنطبق إجراءات اجتثاث البعث أدناه على كبار أعضاء حزب البعث الذين يعملون في دوائر الدولة والقطاع العام بما في ذلك الوزارات المؤسسات والمنشآت والمصالح الحكومية الأخرى. أن كبار أعضاء حزب البعث هم أولئك الذين يشغلون الدرجات الأربعة العليا في التنظيم الحزبي : قيادة قطرية / قيادة فرع / قيادة شعبة / قيادة فرقة.

2-    أن الإجراءات التي تنطبق على كبار أعضاء حزب البعث تنطبق أيضا على الأفراد العاملين في الدرجات الإدارية الثلاث العليا إذا كانوا من درجة عضو أو عضو عامل في حزب البعث.

3-    لا تنطبق هذه الإجراءات على الموظفين من هم دون الدرجات الثلاث الإدارية العليا والذين هم أعضاء في حزب البعث دون درجة عضو فرقة ما عدا الذين اضطهدوا المواطنين أو ارتكبوا جرائم بحقهم.

4-    لا تنطبق هذه الإجراءات على أولئك الذين يعملون في القطاع الخاص، وستصدر تعليمات لاحقة خاصة بالنقابات والاتحادات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

 

ثالثا : تحديد الهوية:

1-    تقوم الهيئة بمراجعة وفحص ملفات حزب البعث المتوفرة لديها لتحديد الموظفين الذين هم من كبار أعضاء حزب البعث ، ثم تقوم الهيئة بتزويد الوزراء وقيادات المنشآت والمؤسسات الحكومية  الأخرى بمعلومات عن كبار أعضاء حزب البعث.

2-    يعتمد الوزراء وقيادات المؤسسات والمشاريع الحكومية الأخرى  المعلومات ذات العلاقة بما فيه المستندات المتعلقة بالأجور والمكافآت  والوثائق المالية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة وذلك لتحديد هويات كبار أعضاء حزب البعث .

 

 

رابعا : إجراءات الوزارات العراقية:

 

أ‌.        الفصل الإداري:

1-    يقوم الوزراء بإصدار أوامرهم إلى المدراء العامين في بغداد والمحافظات لتحديد هويات كبار أعضاء حزب البعث ومن ثم أزاحتهم عن مناصبهم ، مستخدمين المعلومات المقدمة لهم من الهيئة ومن الوزارات وكل المعلومات ذات العلاقة المتوفرة لدى المدير العام.

2-     على المدراء العامين تزويد كل مفصول عن العمل برسالة مؤرخة تبين أسباب الفصل وتوفر المعلومات اللازمة لإجراءات الاستئناف.

3-     يرسل المدراء العامين تقارير عن المفصولين إلى وزرائهم المختصين ، ونسخة من التقرير إلى الهيئة.

 

ب‌.    الاستئناف :

1-    لا يحق لمن هم بدرجة عضو شعبة فما فوق استئناف قرار فصله.

2-     يحق الاستئناف للمفصول من كان بدرجة عضو فرقة فما دون او من كان موظف في الدرجات الإدارية الثلاث العليا ، ولم يكن عضو شعبة فما فوق وعليه الاختيار بين أمرين ( آ ) تقديم طلب الاستئناف والتنازل عن الحق في الراتب التقاعدي  أو ( ب ) قبول الراتب التقاعدي و التنازل عن حق الاستئناف. ويحتسب الراتب التقاعدي على أساس ما يستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد وبموجب شهادته وسنوات خدمته ودون احتساب أية امتيازات  يحصل عليها  بحكم موقعه الحزبي.

3-    تكون هناك درجتان للطعن الإداري  ، وبتسلسل تصاعدي ( آ ) الاعتراض لدى لجنة محلية لاجتثاث البعث و ( ب ) الاستئناف أمام الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.

4-    على الوزراء توجيه المدراء العامين لتشكيل اللجان المحلية للاعتراض في كل محافظة ، وفي بغداد ، وبالتشاور بين الوزير والهيئة.

5-    كل مدير عام بحكم منصبه عضو في اللجنة التابعة لمحافظته دون أن يكون له حق التصويت ، ومن حقه تعيين أعضاء في اللجنة المحلية للاعتراض يتمتعون بالاحترام والقبول في المجتمع ، وممن يعرف عنهم النزاهة والعدالة ومن الذين لهم القدرة على التعامل مع إجراءات الاعتراض بعقلية متفتحة.

أ‌.        يحق للوزير أو الهيئة مراجعة أسماء من تم تعيينهم في اللجان من قبل المدراء العامين داخل الوزارة ونقض هذه التعيينات.

ب‌.   على الموظف المفصول طبقا للإجراءات المبينة أعلاه من الراغبين في الاعتراض تقديم طلب تحريري يتضمن الحجة وما يستند أليها من أدلة إلى اللجنة المحلية خلال أسبوعين من تاريخ تنفيذ أمر الفصل بحقه ، ويحق للمدير العام قبول الاعتراض بعد مضي مدة الاعتراض إذا كان تأخره بعذر مشروع ثابت.

جـ. يحق للجان المحلية طلب حضور الموظف المفصول شخصيا للمثول أمامها.

د‌.       إذا أراد الموظف المفصول الاعتراض على قرار الفصل بهدف إثبات انه ليس من كبار أعضاء حزب البعث فأن على اللجنة دراسة كل الحقائق والوثائق الثبوتية سواء تلك التي سلمها المعترض أو تلك التي تم الحصول عليها بشكل مستقل.

هـ. إذا تم إثبات أن الموظف المفصول هو عضو فرقة وقدم طلب الاعتراض للحصول على     استثناء من اجتثاث البعث فأن على اللجنة المحلية أن تدرس ضمن ما تدرس الأمور التالية :

1.     فيما إذا كان الموظف المفصول قد تبرأ من انتمائه إلى حزب البعث.

2.     دراسة الظروف التي أدت إلى انتماء المفصول إلى حزب البعث وظروف ارتقائه إلى درجة عضو فرقة.

3.     التاريخ الوظيفي الكامل للموظف بما في ذلك صلاته بالمؤسسات البعثة العسكرية والاستخباراتية والأمنية.

4.     فيما إذا كانت جهود الموظف المفصول أثناء عمله مكرسة لتطوير أهداف البعث.

5.     أي نشاطات مخالفة للقانون ارتكبها الموظف المفصول.

6.     فيما إذا كان اختصاص الموظف المفصول نادرا ولا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في الوزارة.

و. على اللجنة المحلية أعداد ملف كامل لكل حالة ، وإصدار قرار تحريريا خلال ستة أسابيع من تاريخ طلب الاستئناف.

ز.  على اللجنة المحلية تقديم تقرير عن كل حالة ، وتقديم الملفات الخاصة بتلك الحالة إلى الهيئة واشعار الوزراء المختصين بذلك.

ع. تحتفظ الهيئة لنفسها بحق المصادقة على كافة القرارات التي تصدرها اللجان المحلية.

6. يحق للموظف المعني التقدم إلى الهيئة بطلب الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة خلال أسبوعين من صدور القرار ويحق لرئيس اللجنة استثناء أي طلب من شرط المدة الزمنية إذا ارتبط ذلك بظروف قاهرة.

7. على الهيئة الاستماع إلى كل طلبات الاعتراض قرارات اللجان المحلية ضمن الوزارات المختلفة.

آ. يحق لطالب الاستئناف تقديم أدلته شخصيا أو تحريرا ويحق للهيئة طلب مثول الموظف المعني أمامها شخصيا.

ب. عند دراسة طلبات الاستئناف فأن الهيئة الوطنية ستستخدم نفس المعايير المتبعة في الاعتراض أمام اللجان المحلية.

ج. على الهيئة الوطنية إصدار قرارا خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.

د. تشكيل هيئة من قاضيين اثنين يعينهما مجلس القضاء ويوافق على تعيينهما مجلس الحكم أو الحكومة التي ستخلف المجلس لحضور جلسات الاستئناف إلى جانب الهيئة . ويجب أن يحصل قرار الاستئناف على مصادقة قاض واحد على الأقل ، على قرار الاستئناف.

 

ج. الاستثناءات :

أولا. الاستثناءات من اجتثاث البعث ستمنح كالآتي:

( آ ) الاستثناء الدائمي .

( ب ) استثناء مشروط لمدة سنة واحدة ، ويكون هذا الاستثناء عرضة للرفض في الحالات التالية:

أ‌.        إذا اقتنعت اللجنة المحلية أو الهيئة الوطنية بأن الموظف المفصول قدم أدلة مزورة أو معلومات مظللة أثناء مرحلة الاستئناف .

ب‌.   اكتشاف معلومات إضافية لم تكن متوفرة حين منح الاستثناء ومن شأنها إثارة القلق بأن الاستثناء كان سيرفض لو توفرت تلك المعلومات في حينه.

جـ. أن تتحقق اللجنة ، أو الهيئة وعلى أساس أدلة معتمدة من أن الموظف الذي تم استثنائه ، قد عاود نشاطه المخالف للقانون ونشاطه البعثي خلال فترة الاستثناء المشروط.

د‌.       إذا ثبت قيامه خلال فترة الاستثناء بالترويج لأفكار البعث أو الدفاع عن النظام البائد.

 

ثانياً : تكون الوزارة التي وافقت لجنتها المحلية على الاستثناء من اجتثاث البعث وعلى أساس مشروط مراقبة الموظف المعني ورفع تقرير عاجل لدى توفر أي معلومات من شأنها أن تكون أساسا لنقض قرار الاستثناء ، وذلك إلى اللجنة والهيئة.

ثالثا : على الهيئة تقديم إشعار مبكر مع شرح للأسباب إذا قررت الهيئة التراجع عن قرار الاستثناء المشروط وذلك قبل أسبوعين من تاريخ التراجع عن الاستثناء المشروط.

 

رابعا: لن يسمح بتقديم طلبات استثناء لأولئك الذين نقضت استثناء اتهم المشروطة.

 

خامساً : إجراءات المنشآت والمؤسسات الحكومية.

الإجراءات المبينة أعلاه والخاصة بالوزارات تنطبق كذلك على المنشآت والمؤسسات الحكومية الأخرى ، ويخول رئيس كل منشآه أو مؤسسة حكومية مؤسسته في المحافظة المعنية أو الدائرة الفرعية مسؤولية الفصل ، تشكيل اللجان المحلية ، إصدار قرارات بالرفض أو الاستثناء ، تقديم الطلبات إلى الهيئة الوطنية وذلك بتنفيذ الإجراءات المبينة أعلاه.

     ترفع التقارير إلى رئيس المنشأة أو المؤسسة وكذلك إلى الهيئة.

 

سادسا : إجراءات خاصة بأسرى الحرب :

1.     تنوي الهيئة أن تضمن للأفراد الذين اصبحوا أعضاء فرق فقط بسبب أسرهم ، احتفاظهم بوظائفهم.

على طالب الاستئناف لكونه أسير حرب أن يقدم إلى الهيئة الوثائق التي تثبت :

ا- انه كان أسير حرب في إيران للفترة من 4/9/1980 ولغاية 1/6/2003 أو تم الإفراج عنه و أعادته إلى العراق.

ب- انه منح درجة عضو فرقة بعد أن تم الأفراج عنه و أعادته إلى العراق كونه أسير حرب.

على الهيئة الوطنية :

 

1- أن تتثبت من صحة الوضع القانوني لطالب الاستثناء.

 

2- إصدار قرار استثناء مبني على أساس كون طالب الاستئناف أسير حرب أو انه منح عضوية الفرقة خلال أسره.

 

3- يكون قرار الهيئة الخاص بأسرى الحرب للأشخاص الذين رفضت طلبات استثنائهم  كونهم أسرى حرب باتاً.

 

4- على الهيئة إبلاغ طالب الاستئناف أو صاحب الطلب بالقرار تحريريا خلال ستة أسابيع.

 

سابعاً : إجراءات عامة :

 

ا- إذا كانت نتيجة أي اعتراض أو استئناف هي عودة الموظف إلى منصبه فأن الموظف سيتقاضى راتبه من تاريخ فصله إلى تاريخ إعادته إلى الوظيفة.

 

ب- يجب أن تسلم إلى المحاكم المختصة كل المعلومات التي جمعت خلال عملية الاجتثاث ، والتي تشير إلى أي نشاطات غير قانونية محتملة من جانب الموظفين سواء من كبار أعضاء الحزب أو غير ذلك ، ولا تعتبر مجرد العضوية في حزب البعث أساسا كافياً للإحالة إلى المحاكم.

جـ. على الوزراء والمحافظين والمسؤولين غير المرتبطين بوزارة التقيد بتنفيذ قرارات الاجتثاث خلال ثلاثين يوماً من صدورها وبخلاف ذلك تتولى الهيئة مسؤولية تنفيذ قرارات الاجتثاث وتحميل المخالف المسؤولية وفق أحكام القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

  رئيس الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث  

 

د. احمد عبد الهادي الجلبي

 

  

الأعلان العالمي لحقوق الأنسان الصادر عام 1948

 

          في يوم 10/12/1948  تبنت هيئة الأمم المتحدة البيان (الأعلان) العالمي لحقوق الأنسان وبالنظر لأهميته خصوصاً وأن العراق مقبل على وضع دستور جديد له يكفل ضمان حرية الرأي وحقوق الأنسان والى غير ذلك ما يضع العراق في مكانه اللائق بين دول العالم المتحضر نهديكم النص الكامل للاعلان .

     لما كان الأعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

     ولما كان تناسي حقوق الأنسان وأزدراؤها قد أفضيا الى أعمال همجية أذت الضمير الأنساني ‘ وكان غاية ما يرنو اليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة .

     ولما كان من الضرور بأن يتولى القانون حماية حقوق الأنسان ‘ لكي لا يضطر المرء  آخر الأمر الى التمرد على الأستبداد والظلم . ولما كانت  شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد أيمانها بحقوق الأنسان الأساسية وبكرامة  الفرد وقدره‘ وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية ‘ وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الأجتماعي قدما أن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح .

   ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان أطراد مراعاة حقوق الأنسان والحريات الأساسية وأحترامها . ولما كان للأدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى التم بهذه التعهد .

 

فأن الجمعية العامة تنادي بهذه الأعلان العالمي لحقوق الأنسان

على أنه المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع ‘ واضعين على الدوام هذا الأعلان نصب أعينهم ‘ الى توطيد أحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية وأتخاذ اجراءات مطردة ‘ قومية وعالمية ‘ لضمان الأعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها .

المادة الأولى

________:

 

     يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق ‘ وقد وهبوا عقلا وضميرا ‘وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء .

 

المادة الثانية

________:

 

      لكل انسان حق التمتع  بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الأعلان ، دون أي تمييز  كالتمييز بسبب العناصر أو اللون او الجنس أو اللغة او الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أوالأصل الوطني أو الأجتماعي أو الثروة أوالميلاد أوأي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء . وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز اساسه الوضع أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي اليها الفرد ، سواء كان هذا مستقلا أو تحت الوصاية أو غيلر متمتع بالحكم الذاتي او كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

 

المادة الثالثة

________:

 

 لكلك فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه .

 

المادة الرابعة

________:

    

 لا يجوز الأسترقاق أو استعباد أي شخص ، ويحظرالأسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أو ضاعه.

 

المادة الخامسة

________: لا يعرض أي أنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية  أو الحاطة بالكرام .

 

المادة السادسة

________:

      لكل انسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية .

 

المادة السابعة :

________

 

    كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافلة منه دون أية تفرقة كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الأعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا .

 

المادة الثامنة

________:  

      لكل شخص الحق في أن يلجأ الى المحاكم الوطنية لأنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون .

 

المادة التاسعة

________: لايجوز القبض على أي أنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً .

 

المادة العاشرة :

________

      لكل انسان الحق ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ،في أن تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه اليه .

 

المادة الحادي عشر

________:

1- كل شخص متهم بجريمة يعتبربريئا الى أن تثبت أدانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه .

 

2- لايدان اي عمل أو الأمتناع عن اداء عمل الا أذ كان ذلك يعتبر جرما وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الأرتكاب ، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت أرتكاب الجريمة .      

 

المادة الثانية عشر

________:

      لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته او مسكنه أو مراسلاته او لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات .

 

المادة الثالثة عشر

________:

 

1- لكل فرد حرية التنقل وأختيار محل أقامته داخل حدود كل دولة .

 

2- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة اليه .    

 

المادة الرابعة عشر :

________

1- لكل فرد الحق في أن يلجأ الى بلاد اخرى أو يحاول الألتجاء اليها هربا من الأضطهاد .

 

2- لا ينفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها .

 

 

 

 

 

 

المادة الخامسة عشر

________:

 

1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .

2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو أنكار حقه في تغييرها .

 

المادة السادسة عشر

________:

 

1- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزويج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أوالدين ، ولهما حقوق متساوية عند وأثناء قيامه وعند أنحلاله.

 

2- لايبرم عقد الزواج الا برضا الطرفين الراغبين رضا كاملاً لا أكراهاً فيه.

 

3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة .

 

 

 المادة السابعة عشر

________:

 

1- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالأشتراك مع غيره .

2- لا يجوز تجري أحد من ملكه تعسفاً .

 

المادة الثامنة عشر

________:

 

       لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ، وحرية الأعراب عنها بالتعليم والممارسة وأقامة الشعائر، ومراعاتها ، سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة .

 

المادة التاسعة عشر

________:

 

       لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق أعتناق الآراء دون أي تدخل ، وأستقاء الأنباء والأفكار وتقبلها وأذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية .

 

 

المادة العشرون

________:

 

1- لكل شخص الحق في حرية الأشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية .

 

2- لا يجوز ارغام احد على الأنضمام الى جمعية ما .

 

المادة الحادية والعشرون

________:

1- لكل فرد الحق في الاشتراك في أدارة الشوؤن العامة لبلاده أما مباشرة واما بواسطة ممثليين يختارون اختياراً حراً . 

 

2- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقليد الوظائف العامة في البلاد .

 

3- أن أرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الأرادة بأنتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الأقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت .

 

المادة الثانية والعشرون

________:

   

    لكل شخص الحق بصفته الأجتماعية وفي أن تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي ،وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها ، في الحقوق الأقتصادية والأجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته .

 

المادة الثالثة والعشرون

________:

1- لكل شخص الحق في العمل ، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة .

 

2- لكل فرد دون تمييز الحق في أجر متساو للعمل .

 

3- لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الأنسان تضاف اليه ، عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الآجتماعية .

4- لكل شخص الحق ،أن ينشئ وينضم الى نقابات حماية لمصلحته.

 

المادة الرابعة والعشرون

________:

 

     لكل شخص الحق في الراحة ،وفي اوقات الفراغ ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر .

 

المادة الخامسة والعشرون

________:

 

1- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ، وتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الأجتماعية اللأزمة ، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن أرادته.

2- للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين ، وينعم كل طفل بنفس الحماية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية .

 

المادة السادسة والعشرون

________:

 

1-  لكل شخص الحق في التعلم ، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان ،وأن يكون التعليم الأولي الزاميا ،وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني ،وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساوات التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة .

2-  يجب أن تهدف التربية في انماء شخصية الأنسان أنماء كاملاً ،والى تعزيز احترام الأنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية او الدينية ، والى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام .

 

4-   للأباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم .

 

المادة السابعة والعشرون

________:

 

1- لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراًفي حياة المجتمع الثقافي وفي الأستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والأستفادة من نتائجه .

2- لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على أنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

 

المادة الثامنة والعشرون

________:

 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الأعلان تحققا ً تاما ً.

 

 

 

المادة التاسعة والعشرون

________:

1- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يعيش فيه بما يعزز شخصيته أن تنمو نموا ً حرا ً كاملاً .

2- يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط ، لضمان الأعتراف بحقوق الغير وحرياته وأحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي .

 

3- لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع اغراض الأمم المتحدة ومبادئها .

 

 

المادة الثلاثون

________:

     ليس في هذا الأعلان نص يجوز تأويله على انه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام أو تأدية عمل يعدف الى هدم الحقوق والحريا